پيرو مباحث حقوقي مطرح شده در وبلاگهاي فارسي زبان1 2  3در خصوص اعلاميه وزیر دادگستری جنبش آزادیبخش فلسطین( كه به موجب آن ازدیوان كيفري بين المللي درخواست شده است تا نسبت به جرائم ارتکابی در سرزمین فلسطین اعمال صلاحیت نماید) ،نكات ديگري در اين باره قابل تامل مي باشد:

نخست اينكه -بر فرض آنكه فلسطين و اسرائيل را دو دولت مستقل و به رسميت شناخته شده بين المللي محسوب نمائيم-اسرائيل  هنوز عضو اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نشده است و معلوم نيست كه آيا پذيرش موردي صلاحيت ديوان مذكور از سوي يك دولت غير عضو(فلسطين) مي تواند محملي براي رسيدگي به جنايات منتسب به يك دولت غير عضو باشد؟اگر اينگونه باشد به نظر مي رسد هيچ تفاوتي بين عضويت و عدم عضويت  دولتها در اساسنامه ديوان مذكورنباشد؛مخصوصا آنكه وزير دادگستري جنبش آزاديبخش خواستار رسيدگي به جنايات ارتكابي از از اول جولای ۲۰۰۲ (تاریخ لازم الاجراء شدن اساسنامه رم) شده است درحاليكه اسرائيل نه در آن تاريخ و نه هم اكنون، عضويت ديوان مزبور را نپذيرفته است.

دوم آنكه آيا ديوان كيفري بين المللي مي تواند به موضوعات غير كيفري (نظير شناسائي دولتها)كه از صلاحيت موضوعي آن خارج است ،بپردازد؟اگرچه ممكن است در ذهن عموم محققان اينگونه خطور نمايد كه ديوان كيفري بين المللي براي اعمال صلاحيت خود،مي تواند راسا ساير مباحث مربوطه و از جمله ماهيت دولتها رانيز مورد تجزيه و تحليل قرار دهد ولي به نظر نمي رسد كه اين نهاد بتواند با اظهار نظر در امور غیر کیفری ،نظري برخلاف گرايش فعلي جامعه بين المللي (از جمله سازمان ملل و دولتهاي مطرح) ارئه دهد ومثلا راسا فلسطين را به عنوان يك دولت مستقل شناسائي نمايد و با اينكار در اموري كه هم اكنون در صحن شوراي امنيت و مجمع عمومي محل اختلاف است و مستقيما به صلح و امنيت منطقه ارتباط دارد،مداخله نمايد.مضافا اينكه شناسائي جنبش آزاديبخش فلسطين خواه ناخواه متضمن تعيين محدوده سرزمين  تحت حاكميت آن نيز مي باشد و اين همان موضوعي است كه حتي ميان كشورهاي منطقه خاورميانه برسر آن به شدت اختلاف نظر وجود دارد.

براين اساس وبنا بر ساير ايراداتي كه دوستان بصورت سوال مطرح كرده اند ، احراز صلاحيت ديوان كيفري بين المللي بر اي رسيدگي ماهوي به شكايات مطروحه بسيار دور از ذهن به نظر مي رسد و از حيث حقوقي عملا شانس رسيدگي به جنايات واقع شده ،منتفي است.